بمناسبة يوم الطفل.. دعوات لوقف إعدام الأطفال في السعودية

حقوق, سياسة, مقالات

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، تنشر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إيجازاً حول تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين في المملكة العربية السعودية.

ويقدم هذا الموجز تحليلاً للإطار القانوني في المملكة كما ينطبق على القاصرين، ويبحث بإيجاز عدد الأطفال الذين أُعدموا خلال فترة حكم الملك سلمان (14 قاصرًا وفقًا لبحث المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان).

ويشرح الإيجاز سبب استمرار السلطات في السماح بإعدام الأطفال على الرغم من التعهدات السعودية على المستوى الدولي بخلاف ذلك، والإصلاحات القانونية الأخيرة مثل قانون الأحداث الجديد لعام 2018.

وقالت المنظمتين إنه لا تزال عقوبة الإعدام في السعودية تهدد القاصرين على الرغم من الوعود والدعاية التي قطعتها الحكومة على مدى العامين الماضيين، كما لا يزال قانون الأحداث يسمح بإصدار أحكام من القصاص والحدود ضد القاصرين. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الحكومة السعودية تتلاعب بأعمار الأفراد. بالإضافة إلى توفير جميع الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة للقصر، يجب التأكد من عدم تهديد أي قاصر بعقوبة الإعدام تحت أي ذريعة “.

وقال علي الدبوسي مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن غالبية القاصرين الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بجرائم سياسية. وفي كل حالة، تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من التحقق من اعتراف القاصرين بالجرائم التي اتهموا بارتكابها تحت التعذيب.

وأضاف: “يجب على السعودية الوفاء على الفور بتعهدها بإنهاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتُكبت جرائمهم عندما كانوا قاصرين قانونيًا”.

وأشار إلى أنه لن يكتسب نظام العدالة الجنائية السعودي أي مصداقية حتى يُجري تغييرات جذرية بالحد الأدنى، وعلى السعودية الانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الحالات دون استثناء.

يُذكر أنه خلال العام الماضي، أفادت السلطات السعودية بأنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام على من ارتكبوا جرائمهم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي، لكن المرسوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس 2020 لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

ويشير نشطاء في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى مثال آخر يتعلق بغياب الشفافية في النظام القضائي السعودي ما يعني أن ظروف الاعتقال قد تتغير.

\\

للإطلاع على المقال من المصدر، يرجى النقر هنا

, , , , ,

أخترنا لك

القائمة